اكتبر روز جهاني مبارزه با اعدام بود و تنها يك روز پس از آن در ايران بهنود شجاعي به دار آويخته شد. بهنود شجاعي 21 ساله در حالي اعدام شد كه در سن 16 سالگي در حين دعوايي با هم سن و سالانش مرتكب قتل غير عمد شده بود و 5 سال از بهترين سالهاي عمرش را در زندان و در نوسان بين مرگ و زندگي و در تب اميد و ياس گذراند و بالاخره به چوبه دار گرفتار شد
همزمان احكام محكوميت به اعدام 4 نفر از متهمان وقايع انتخابات، توسط دادگاه انقلاب صادر شد كه البته برخي از آنان قبل از وقايع انتخابات بازداشت شده بودند .اتهامات اين افراد ارتباط با انجمن پادشاهي و منافقين اعلام شده است . صرفنظر از ايرادات وارده به فرايند دادرسي اين افراد و عدم انطباق با موازين فرايند دادرسي عادلانه ، صدور احكام اعدام و انتشار آن در رسانه هاي عمومي در كنار خبر اعدام بهنود شجاعي بار ديگر جامعه مدني و فعالان حقوق بشر را نگران و بهت زده كرد
از سويي ديگر گزارش سالانه سازمان عفو بين الملل در فروردين ماه سال جاري بيانگر رتبه دوم كشور ايران (پس از كشور چين)دراجراي مجازات اعدام مي باشد كه بر اساس اين گزارش روندي رو به تزايد داشته است
از همين روي كانون مدافعان حقوق بشر ضمن اعلام مخالفت و اعتراض شديد به اعدام هاي صورت گرفته و صدور احكام اعدام در دادگاهها ، متذكر مي گردد كه دولت جهموري اسلامي ايران متعهد به كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق سياسي – فرهنگي – مدني مي باشد و مطابق معاهده مي 1969 وين – كه كشور ايران نيز آن را امضاء نموده - متعهد به اجرايي كردن آن مقررات مي باشد. از سويي ماده 9 قانون مدني ايران ، معاهدات بين المللي را الزام آور و در حكم قانون دانسته است. لذا چنين اقداماتي مغاير با معاهدات بين المللي و قوانين داخلي به شمار مي آيد
بنا بر اين كانون مدافعان حقوق بشر مصرانه از مسولان جمهوري اسلامي ايران مي خواهد با اتخاذ تدابير قانوني ، اجتماعي و فرهنگي مانع روند رو به تزايد و نگران كننده فعلي در زمينه مجازات اعدام گردد
No comments:
Post a Comment